به نقل از «جماران»

عباس عبدی: یک نماینده مجلس بدترین اتهامات که دروغ آشکار و بی‌پایه است را به ظریف وارد کرده و آب از آب هم تکان نمی‌خورد/ اگر حکومت نمی‌تواند از حقوق مقامات و خدمت‌گزاران و کارگزاران خود دفاع کند، چگونه می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند؟

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۶۸۱۴

به گزارش جماران؛ عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

برخی سیاسیون دچار یک خودویرانگری مفرطی شده‌اند. شوکه می‌شویم هنگامی که می‌شنویم یک نفر به عنوان نماینده مجلس بدترین اتهامات که دروغ آشکار و بی‌پایه است را به آقای ظریف وارد کرده و ظاهراً آب از آب هم تکان نمی‌خورد. اتهامات علیه فردی که ۸ سال وزیر خارجه این کشور بوده و سال‌های متمادی در بالاترین سطوح دیپلماسی کشور حضور داشته و جالب‌تر اینکه مورد اعتماد رهبری نظام هم بوده، چون وزیر خارجه را بدون تأیید رهبری که نمی‌توان منصوب و به مجلس معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

همه اینها یک طرف، آقای ظریف نه، هر فرد یا شهروند دیگری که در این کشور است باید امنیت داشته باشد. نه فقط امنیت جانی، بلکه امنیت مالی، امنیت حیثیتی که تحت قانون محترم شمرده می‌شود، چه رسد به اینکه او چند دهه در بالاترین رده‌های نمایندگی کشور عمل کرده و توهین و اتهام به او، در واقع تعریض به حکومت هم هست. پرسش این است که اگر یک نفر بپرسد که چگونه ممکن است که چنین اتفاقی در ایران رخ دهد، چه خواهیم گفت؟ در این یادداشت می‌کوشم که پاسخ آن را بدهم.

اصلی‌ترین علت چنین اتهام‌زنی‌هایی، تبعیض نظام‌مند در سطح سیاست و قدرت و مهم‌تر از آن در رسیدگی‌های عادلانه و منصفانه است. در واقع از نظر وجود قانون نقص چندانی نداریم، هر چند در این موارد بهتر است جرایم سنگین مالی به عنوان خسارت به فرد بیگناه تعلق گیرد، ولی فارغ از این، نفس دادرسی قضایی منصفانه و سریع عامل اصلی در بازدارندگی از اظهار چنین اتهاماتی است. 

به طور کلی در جامعه ما نسبت به تضییع حقوق افراد بویژه از سوی افراد جناح سیاسی خاصی، نوعی تساهل عجیب و غریبی رواج دارد. یکی از وزرای سابق که از سوی همین نماینده و دو نفر دیگر مورد اتهام دروغ قرار گرفته بود، ۵ سال طول کشید تا طرف را محکوم کند و برای این کار تقریباً اکثر هفته‌ها به دادگاه مراجعه می‌کرده است. در حالی که همه می‌دانیم خدا نکند، کسی کوچک‌ترین حرف نادرستی یا حتی حرفی که اثباتش سخت باشد، علیه جناح مقابل و یا حکومت بزند، فوری و با سرعت احضار و محاکمه و محکوم می‌شود. 

در همین مورد انداختن یک پاکبان مستضعف از بالای پل و کشتن او از سوی یک جوان که ظاهراً غیرت سیاسی او بسوی ارزش‌های رسمی و انقلابی بوده، سکوت کردند؛ در حالی که اگر عکس ماجرا بود خبررسانی آنان گوش فلک را کر می‌کرد و در چشم بر هم زدنی فرد را دستگیر و محاکمه می‌کردند.

آنچه که برخی توجه ندارند این است که گمان می‌کنند با چنین تبعیضی می‌توانند افراد منتقد یا مخالف خود را به راحتی بی‌آبرو و هتک حیثیت کنند، در حالی که ماجرا قدری فرق می‌کند. به طور قطع و به لحاظ شخصی آقای ظریف و امثال او دچار بی‌آبرویی نخواهند شد، زیرا مردم اینگونه اظهارات را در قالب فریادهای چوپان دروغگو تحلیل می‌کنند. 

ولی مسأله این است که اگر توسعه بدون تأمین امنیت جانی، امنیت مالی محقق نمی‌شود، قطعاً بدون امنیت روانی و حیثیتی نیز محقق نخواهد شد. مردم هنگامی که با چنین اتهامات تندی مواجه می‌شوند از خود چه می‌پرسند؟ می‌گویند که یا این اتهامات درست است یا دروغ؟ اگر درست است چرا چند دهه چنین فردی در بالاترین رده‌های سیاسی حکومت است؟ 

اگر درست است، چرا او را محاکمه و مجازات نمی‌کند؟ اگر درست است این نماینده هتاک از کجا فهمیده که مقامات اطلاعاتی و امنیتی حکومت متوجه نشده‌اند؟ اگر درست است، پس چرا جوانان مردم را به اتهامات بسیار ساده و پیش پا افتاده محاکمه می‌کنند ولی خودشان با این اتهامات سنگین راست راست راه می‌روند؟ اگر درست است، چه دلیلی دارد که سایر مقامات نیز چنین نباشند؟

اگر نادرست و دروغ است، پس چرا مفتری مجازات نمی‌شود؟ اگر حکومت نمی‌تواند از حقوق مقامات و خدمت‌گزاران و کارگزاران خود دفاع کند، چگونه می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند؟ به قول مشهور «جایی که شتر بُوَد به یک غاز، خر ارزش واقعی ندارد». اگر قادر به دفاع از حیثیت و حقوق مهم‌ترین کارگزاران خود نیستید، ما به عنوان شهروندان عادی دیگر چه جایگاهی داریم؟ 

به عبارت دیگر اینها پرسش‌های بدیهی برای هر مخاطبی است و در نهایت پاسخ آن منجر به ادعانامه‌ای علیه حکومت می‌شود بیش از اینکه علیه افراد باشد. این افراد یا واقعاً طرفدار حکومت هستند و چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند که نشانه ناآگاهی و بلاهت محض است، یا طرفدار واقعی نیستند و دنبال طرح همین پرسش‌ها هستند که نتیجه روشن است.

خود دانید.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی عباس عبدی مقام معظم رهبری محمدجواد ظریف انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تواند از حقوق اگر درست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۶۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است

علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.

مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.